تنشر على : الاحد, يونيو 22 - 2008
دول الخليج تستثمر بنحو 20 مشروعا للطاقة بقيمة اجمالية تبلغ 200 مليار دولار
صناديق استثمار الطاقة بمأمن من ركود الاقتصاد الامريكي او انخفاض اسعار النفط
اشار تقرير حديث حول واقع صناعة الطاقة الشمسية عالميا انها لاتزال ترواح على معدل 1% لكنه اوضح ان من المؤمل ان ترتفع نسبة الاستثمارات في هذا المجال الى 50% بعد عامين على الاقل بعد ان وصلت اسعار موارد الطاقة الى مستويات غير مسبوقة وسط مؤشرات لاتدل على انها من الممكن ان تستقر او ترتد الى معدلاتها الطبيعية .
وفي هذا الاتجاه تسارع دول العالم ومنها المنطقة الخليجية الى حث الخطى نحو مشاريع تحويل طاقة عملاقة اتخذت انماطا عدة للوصول الى تأمين موارد طاقة مستقبلية بديلة تطمح في الحصول عليها لإنجاز مشاريع متعلقة اخرى لاسيما مشاريع تحلية المياه وايصال الطاقة الى المناطق النائية ، الا ان هذه الخطوة لاتزال مثار تردد عند البعض نتيجة تذبذب اداء الاقتصاد العالمي وامكانية تعرض مثل هذه الاستثمارات الى مخاطر متنوعة .
وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الله الاميري رئيس لجنة جائزة الامارات للطاقة المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة :"لقد تجاوزت دول الخليج المخاوف المترتبة على امكانية تعرض صناديق استثمار الطاقة الى مخاطر كبرى لاسيما اذا مر الاقتصاد الامريكي بفترة ركود ، او انخفضت اسعار الطاقة ذلك لأن مثل هذين الاحتمالين تدحضهما العديد من المعطيات على ارض الواقع ، فالسوق الخليجية لم تتاثر بانهيار سوق الرهن الامريكي من جهة ، ولاتزال اسعار الوقود ترتفع في السوق العالمية ، كما ان حجم السيولة الكبيرة المتدفقة على المنطقة يجعلها في مأمن من أي انهيار متوقع، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاجنبي فيها شهد نموّاً ملحوظاً هو الآخر خلال السنوات العشر الماضية اذ بلغ نحو 365 مليار دولار في 2007 ثم ارتفع 90 مليارا ليصل الى 455 مليار دولار في2008 ".
واضاف الأميري: " ففي ضوء هذه النتائج المشجعة تستطيع دول الخليج ان تستثمر في هذا المجال بشكل آمن، لاسيما في ظل تجارب ناجحة تمثلت في توجهات جديدة نحو مشاركات عالمية لتامين استثمارات الطاقة التي ستبلغ في في قطاع البتروكيمياويات وحده نحو 40 مليار دولار بحلول العام 2010 مع ان دول الخليج تستاثر بنحو 7% من الانتاج العالمي".
يذكر انه يوجد في دول مجلس التعاون الست حالياً بين 114 -120 مشروعا لتوليد الطاقة يبلغ إجمالي تكلفتها مجتمعة بين 160-200 مليار دولار ومن المتوقع ان تنمو على وفق معدلات النمو العالمي نتيجة الفائض في الحساب الجاري الخاص بالمنطقة الخليجية نحو 132 مليار دولار، بالاضافة الى انها اصبحت تلعب دورا متزايدا كبلدان مصدرة لرؤوس الاموال الى الدول النامية حيث قدرت تلك الاموال بنحو 30 مليار دولار لهذا العام 2008 حسب اخر تقرير للبنك الدولي حول التنمية العالمية للعام الحالي وستسهم في مجموعها في تدفق المزيد من الاموال وبالتالي تشجيع المزيد من الاستثمارات في المنطقة .
News Comments
Be the first to comment on this story.
Click here to comment.
.JPG)
