تنشر على : الخميس, أغسطس 28 - 2008
مركز دبي المالي العالمي نظم ندوة حول إدارة الصناديق والاستثمارات
1400 صندوق تم تسويقها وبيعها عبر المركز خلال الربع الأول من 2008
* نظرة إيجابية لقطاع الصناديق في المنطقة
يتوقع أن يشهد قطاع الصناديق في المنطقة نمواً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لما جاء في الندوة التي نظمها مركز دبي المالي العالمي اليوم حول الفرص الجديدة المتاحة أمام القطاع في المنطقة. وأقيم الحدث بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين في مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وخبراء عالميين في القانون والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث ناقشوا التطورات في البنية التنظيمية وسوق الصناديق في المنطقة.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في الكلمة التي ألقاها مفتتحاً الندوة: "بالرغم من أن إدارة الأصول والصناديق تعد قطاعاً ناشئاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه ونظراً لحجم الثروات الكبير، فإننا نتوقع أن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً لإدارة الأصول وذلك بحلول العقد المقبل. ومن المؤشرات الواضحة على ذلك هو الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر خبرة ودراية بالسوق، على إدارة الصناديق لاسيما المتوافقة منها مع الشريعة".
وأضاف موضحاً دور دبي في دعم نمو القطاع على مستوى المنطقة: "في الوقت الذي يتنامى فيه اهتمام العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت دبي فعلياً في تجسيد طموحها بأن تكون مقراً رئيسياً للتجارة العالمية. ويكتسب قطاع الصناديق أهمية متزايدة عند الأخذ بالاعتبار أن قسماً مهماً من الثروة الإقليمية يعاد استثماره في منطقة الشرق الأوسط، ففي خلال أربع سنوات فقط، نجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب أهم وأبرز الأسماء المرموقة في القطاع المصرفي العالمي".
من جانبه، أوضح الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، في العرض الذي قدمه خلال الندوة التطورات الجديدة التي فتحت آفاقاً واسعة لمزودي خدمات إدارة الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "من المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً بالنسبة لحجم أصول الثروات الطائلة الفردية. ونظراً لعدم انتشار صناديق الاستثمار المشتركة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا القطاع يزخر بفرص النمو الكبيرة".
وقال د. السعيدي إن التطور في الهيكلية والسياسات، بما في ذلك ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، وسياسة الانفتاح، والاتحاد النقدي الخليجي المعتزم تنفيذه بحلول عام 2010، جميعها عوامل تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو قطاع الصناديق. ولفت إلى أن الخدمات المالية الإسلامية والصناديق الإسلامية ستكون من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة.
وشدد السعيدي على أهمية تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر، مشيراً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق الخليجية خلال الفترة 2005 – 2006 عندما تركزت الاستثمارات حينها في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر. وأوضح أنه نظراً للتقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، كما في التراجع الحاصل حالياً، فإن صناديق الاستثمار المشتركة قادرة على لعب دور فاعل في تنويع الاستثمارات خاصةً بالنسبة لصغار المستثمرين.
وحول أهمية مركز دبي المالي العالمي بصفته منصة لتوزيع الصناديق في المنطقة، قال السعيدي إن ما يزيد على 1400 صندوق محلي وأجنبي قد تم تسويقها وبيعها في المركز، وذلك خلال الربع الأول من عام 2008. وشدد على أهمية دعم نمو قطاع الصناديق في المنطقة وفي مركز دبي المالي العالمي وصولاً إلى أن يتم تأسيس الصناديق وإدارتها محلياً، بدلاً من تسويق الصناديق الأجنبية لأصحاب الثروات الفردية الطائلة في المنطقة، واقترح أيضاً حث الصناديق المشتركة على الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم في المنطقة بما يضمن تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين.
وقدم مايكل زامورسكي، المدير التنفيذي للرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية؛ وسيمون جراي مدير إدارة الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية؛ عرضاً مشتركاً حول أحدث التطورات في البيئة التنظيمية والتي أتاحت قنوات جديدة لشركات إدارة الاستثمارات والصناديق. وأكد مايكل وسيمون في مشاركتهما أن السلطة تجري المشاورات مكثفة قبل إصدار القوانين والتنظيمات الجديدة آخذةً في الاعتبار آراء المعنيين قبل إجراء أي تعديلات على الإطار التنظيمي.
وشارك في الندوة أيضاً متحدثون بارزون، بمن فيهم رودريك بالمر، الشريك والمدير في ووكرز (دبي)؛ ودين رولف وديفيد سميث، من برايسووترهاوس كوبرز؛ وهاري بهامبرا، شريك أول في برايسيديوم.
News Comments
Be the first to comment on this story.
Click here to comment.
.jpg)
