المال والاعمال

 السياحه والضيافه

Email | Print

[-]Text[+]

• تحقيقا لرؤية الحكومة الإستراتيجية لتطوير رؤية مالية متكاملة للجهات الحكومية

 تحقيقا للرؤية الإستراتيجية لحكومة ابوظبي التي تقضي باعتماد أفضل التطبيقات والممارسات العالمية لتطوير رؤية مالية موحدة ومتكاملة للجهات الحكومية، وتجسيدا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية، أقامت دائرة مالية ابوظبي ورشة عمل حول تطوير منظومة الاطار المالي الحكومي الموحد في قصر الامارات لمدة اربعة ايام متتالية.
 
وتناولت الورشة جملة من المحاور التي تهدف الى تطوير وتحديث الاطار المالي الحكومي الموحد والتي تشمل علاقة الإطار المالي بأجندة السياسة العامة للحكومة، وتطوير نظام الموازنات الحكومية، وتطوير نظام الحسابات الحكومية، وتطوير نظام قياس الأداء المالي.

وقال معالي حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية: "تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات الادارة العليا متمثلة بسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس الدائرة، وتهدف الى تسليط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يجب اعتمادها في تحديد اتجاهات الموازنات الحكومية اضافة الى دور هذه المؤشرات في تعزيز عملية التنمية المستدامة." مضيفا ان هذه المبادرة اتاحت المجال امام المشاركين للاطلاع على ابرز التجارب العالمية الخاصة بتطوير العمل المالي وتحديث النظام المالي الحكومي الموحد في إمارة ابوظبي والذي يأتي في اطار أجندة السياسة العامة للحكومة التي تقضي باعتماد افضل الممارسات وتطوير نظام اللامركزية المالية لتفعيل مرونة الجهات الحكومية في ادارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية." مشيرا في هذا السياق الى حرص دائرة المالية على تفعيل آلية الاتصال وتحقيق المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد وتنسيق الجهود لتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة والسعي الجاد لترجمتها باستخدام تقنيات ونظم مالية متكاملة.
 
وقد اكد سعادة محمد سلطان الهاملي المدير التنفيذي للدائرة على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل المالي في كافة الجهات الحكومية وذلك من خلال التكامل مع تقنيات الادارة الاستراتيجية لتحقيق افضل المستويات من الاداء المالي والاستراتيجي والذي ينعكس ايجابيا في تحقيق معدلات متصاعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتقي بالاداء الحكومي نحو التميز والتنافسية، كما تأتي هذه المبادرة في تطوير منظومة العمل المالي من خلال تحديث النظام المالي الحكومي الموحد وذلك بعد ان تم تحديث اجندة السياسة العامة للحكومة للسنتين القادمتين وكذلك في ظل معطيات عملية تحديث الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المشمولة بعملية التخطيط الاستراتيجي للسنوات 2010 – 2014 اذ لابد من الارتقاء بالتقنيات والادوات المالية التي تحقق الاضافات النوعية في عملية ادارة الموارد المالية وفق مؤشرات ادائية واضحة ومحددة تسهل عملية القياس والتقويم وفق رؤية تكاملية مع النظم الاستراتيجية المستخدمة.
 
وفي كلمته اشار السيد عبد العزيز حارب اليوسف نائب مدير عام الموازنة الى ان دائرة المالية وهي تمثل الذراع المالي للحكومة انما تعمل جاهدة في تطوير النظم المالية المستخدمة سواء في مجال اعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية او في مجال النظام المحاسبي الحكومي والسعي الى تطوير دليل الحسابات الحكومية فضلا عن تطوير نظام اللامركزية المالية لتفعيل المرونة المالية لكافة الجهات في ادارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية مميزة وكذلك الحال في المساهمة العملية في بناء السياسة المالية العامة للحكومة واستخدام العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحديد اتجاهات الموازنات الحكومية ودورها في عملية التنمية الاقتصاية المستدامة.
 
تضمنت الورشة استعراضا لابرز النظم المالية في مجال اعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية، والنظام المحاسبي الحكومي اضافة الى ابرز التقنيات والادوات المالية التي تحقق الاضافات النوعية في عملية ادارة الموارد المالية وفقا لمؤشرات ادائية واضحة ومحددة تسهل عملية القياس والتقويم على اساس رؤية تكاملية مع النظم الاستراتيجية المستخدمة.
 
وقد استضافت الورشة البروفسور ريتشارد كيفي، مدير مركز ابحاث السياسات في جامعة برينستون، بحضور مدراء وموظفين ماليين استراتيجيين من كافة الجهات الحكومية.
 
 
نبذة عن  دائرة المالية
تأسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع بهدف تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم الدائرة العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الادارة العامة للجمارك. وتحرص دائرة المالية في أبوظبي على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بخدماتها إلى أعلى معايير الجودة والإتقان.
 
الأولويات الاستراتيجية لدائرة المالية للأعوام 2009-2013:
 
1-       تحديد طرق فعالة لتمويل المشروعات ذات الأولوية للدوائر الحكومية بما في ذلك مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص
2-       وضع إطار عمل شامل ومعياري لنموذج الإدارة المالية يساهم في دعم الاستقرار المالي لحكومة أبو ظبي
3-       تحديد وتطوير نموذج الإدارة المالية اللامركزية والتأكد من التحول التدريجي إليه
4-       تأسيس وحدة للسياسة المالية لتطوير استراتيجيات كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير آليات التنسيق مع الهيئات الاتحادية في المجال المالي
5-       إتباع منهاج قياس الأداء لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للتمويل الحكومي
6-       اعتبار دائرة المالية المصدر الأساسي لعملية جمع وتحليل البيانات المالية وتقديم التقارير المالية المتكاملة
7-       تعزيز إدارة الخزانة لتعظيم إدارة النقد قصير الأجل وتطوير إدارة الدين العام بما يتوافق مع أفضل التطبيقات العالمية
8-       تقوية وتحسين كفاءة العاملين في دائرة المالية عن طريق استخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية
9-       استخدام أفضل التطبيقات المعاصرة في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ الأنشطة المستقبلية لدائرة المالية
10-حماية الحدود والمواطنين وتسهيل التجارة وتنمية الإيرادات عن طريق جمارك أكثر فاعلية
 

Email | Print