المال والاعمال

 السياحه والضيافه

Email | Print

[-]Text[+]

أطلق "ديوان المحاسبة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة إلكترونية تتيح للجمهور العام الإبلاغ عن حالات الاحتيال التي قد تحدث في مؤسسات الحكومة الاتحادية، وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتعكس الالتزام المعلن لحكومة دولة الإمارات بالارتقاء بمعايير المحاسبة والشفافية على المستوى الاتحادي.
 
وتتوفر خدمة "الإبلاغ عن الاحتيال" عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ "ديوان المحاسبة" www.saiuae.gov.ae، وهي متاحة أيضاً لموظفي الحكومة الاتحادية ومورّدي الخدمات والسلع، وتختص بالمسائل المتعلقة بالمؤسسات الاتحادية حصراً.
 
بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس "ديوان المحاسبة": "تتسم خدمة ’الإبلاغ عن الاحتيال‘ بأهمية خاصة، حيث أنها تتيح للأفراد المعنيين والحريصين على المصلحة العامة، الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وتضمن في الوقت ذاته معالجة القضية بطريقة حكيمة ودقيقة وبمسؤولية عالية. والهدف من هذه الخدمة هو الارتقاء بمستويات الحوكمة وتعزيز المصداقية في المؤسسات الاتحادية".
 
ويُقصد بالاحتيال ممارسة الغش والخداع لكسب منفعة معينة بغير وجه حق، وهذا يشمل السرقة أو إساءة استخدام الأصول، والرشا والتلاعب في الحسابات، والمزاعم غير الصحيحة بهدف الحصول على مزايا وإعانات الحكومة الاتحادية، وأيضاً قرصنة الكمبيوتر وسرقة المعلومات.
 
وتتوفر الإرشادات الشاملة حول كيفية الإبلاغ عن الاحتيال، باللغتين العربية والإنجليزية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان، حيث يمكن للأفراد الإبلاغ عن حادثة احتيال عبر رسالة إلكترونية أو رسالة بريدية خطية.
 
وسيحفظ "ديوان المحاسبة" كافة المعلومات الواردة إليه بسرية تامة، مع أنه غير ملزم بالتحقيق في جميع البلاغات، وسيتم تجاهل البلاغات التي سبق أن تم التحقيق فيها، أو التي ليس لها مغزى أو تلك المرسلة بقصد العبث وإثارة الشغب.
 
ويعمل "ديوان المحاسبة"، الذي تأسس في عام 1976، على الارتقاء بمعايير المحاسبة والحوكمة وأداء هيئات الحكومة الاتحادية إلى أعلى المستويات، ويسعى إلى أن يصبح أحد أبرز هيئات التدقيق والرقابة المالية في العالم، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب المعترف به دولياً لموظفيه والخريجين الإماراتيين.
 
وكان الديوان قد أتم في شهر مايو من العام الحالي، أولى عمليات التدقيق والرقابة المالية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة عالمياً. وتأتي هذه العمليات في إطار برنامج ممارسات المحاسبة الدولية، الذي يعكف الديوان على تطبيقه حالياً ضمن عدة مراحل، ومن المتوقع أن يكتمل بنهاية عام 2012.
 
وأضاف الدكتور العميمي: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين الدول الأقل فساداً في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة 35 على مستوى العالم وفقاً للتصنيفات الدولية. وقد أعربت الحكومة على أعلى المستويات، عن التزامها الدائم بالارتقاء بهاتين المرتبتين، وليست خدمة ’الإبلاغ عن الاحتيال‘ سوى مثال بسيط عن كيفية ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع".
 
ويعمل لدى "ديوان المحاسبة" أكثر من 200 موظف، يشكل المواطنون منهم نسبة 40%، وكان الديوان قد حاز مؤخراً على جائزة "المؤسسة المعتمدة من المستوى البلاتيني" من "جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين" التي تضم 8 آلاف عضو في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تقديراً لكفاءة وجودة برامجه الخاصة بتدريب وتطوير الموظفين.

Email | Print